دیدگاه مخالفان و منتقدان حکومت در مورد منشا و ریشه اعتراض‌های عمومی در اردیبهشت ۱۴۰۱، روشن است: فساد حاکمان، فقر و بیکاری گسترده، و نارضایی از هزینه کردن منابع عمومی در جنگهای بی‌حاصل منطقهای. برای درک بهتر منشا این اعتراض‌ها، طرف دیگر ماجرا را نیز باید وارسی کرد: مقام‌های حکومتی و بوقهای تبلیغاتی حکومت در مورد منشا این اعتراض‌ها چه نظری دارند؟
مقام‌های حکومتی در مورد گرانی سرسام‌آور کالاهای اساسی و نارضایتی عمومی اکثرا اتفاق‌نظر دارند، اما این گرانی را نه به سیاستهای نظام و صرف منابع کشور در مداخله‌های منطقهای و فساد و ناکارآمدی، بلکه به ناشایستگی و غرب‌گرا بودن مقام‌های سابق و سیاستهای آنان، توطئههای دشمنان، و مشکلات در عرصههای توزیع و مصرف نسبت می‌دهند.
در این نوشته به شش نظریه موردی در این باب از زبان خود مقام‌ها و بوقهای تبلیغاتی نظام اشاره می‌کنم.
تحریک از خارج
بلافاصله پس از شروع اعتراض‌ها، وزارت اطلاعات دولت رئیسی با بازداشت دو گردشگر فرانسوی اعلام کرد که منشا اعتراض‌های اخیر در چند استان، تحریک عوامل خارجی بوده است. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران توضیح ندادهاند که چگونه چند گردشگر خارجی در شش استان اعتراض‌ها را سازماندهی کرده و کلید زدهاند، و اگر آن‌ها در این کار موفق بودهاند، این نهادها چرا به وظایف خود در پیشگیری عمل نکردهاند. این ادعا در اعتراض‌های گذشته نیز بدون هیچ شاهد و دلیلی مطرح شده است و تنها اسباب گروگان‌گیری شهروندان خارجی برای مبادله با اموال بلوکه شده و تروریستهای نظام بوده است.
مقام‌ها در مورد معترضان هر شهر، اهلیت آن‌ها را نفی می‌کنند: معترضان دزفولی از اندیمشک آمدهاند (عضو مجلس از دزفول) و معترضان ایذهای از دزفول. مشخص نیست چرا شهروندان ایرانی در شهرهای خود به خیابان نمی‌آیند و به شهرهای دیگر می‌روند.
تظاهر عمومی به فقر
عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه همشهری، در توییتی نوشت: «بخش قابل‌توجهی از مردم حقیقتا دچار مشکل هستند، اما تظاهر به نداری تراز ۸۵ میلیونی را نشان می‌دهد که با شاخصهای زیر نمی‌خواند: تقریبا به تعداد خانوارهای ایرانی خودرو داریم، با دو روز تعطیلی راههای تفریحی کشور قفل می‌شود، در مصرف لوازم آرایشی و عمل دست بردن در طبیعت بدن در جهان اولیم.»
به گزارش روزنامه «فرهیختگان» (۳ مهر ۱۳۹۹) که زیر نظر علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر و منصوب او در دانشگاه آزاد، اداره می‌شود، ۱۵ میلیون خانوار ایرانی از خودرو شخصی برخوردار نیستند. در ایران ۲۹ میلیون خانوار ساکنند که از میان آن‌ها، ۴۷ درصد خانوارهای شهری و ۶۷ درصد خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۸ فاقد خودرو بودهاند (داده‌های هزینه- درآمد مرکز آمار). مایه تاسف است که مدیر مسئول یک روزنامه، خودروهای عمومی و موتورسیلکت را جزو خودروهای شخصی جا زده است تا ادعایش سرراست درآید. راههایی که در تعطیلیها شلوغ می‌شود، راههای شمال کشور برای دسترسی طبقه برخوردار ساکن تهران به ویلاهای شخصیشان است. بیشترین استفاده کنندگان از جراحی زیبایی نیز زنان مقام‌های حکومتی‌اند (مثل همسر علی‌اکبر ولایتی که گفته می‌شود زیر این عمل جان داد).
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
عبدالله گنجی که پیشینه امنیتی و نظامی دارد، عادت مالوف بازاریان ایرانی در نک‌و‌نال را به بیش از ۷۵ درصد ایرانیان (که با همه شاخصهای بین‌المللی زیر خط فقر زندگی می‌کنند) بسط می‌دهد. اگر مقام‌های امنیتی و نظامی و مدیران بوقهای تبلیغاتی از «سونا و جکوزی» خود در خیابان آفریقا و ولنجک، و ویلاهای خود در شهرستانک و سوهانک و لواسانک فاصله بگیرند و به نقاطی چون قوچان، بروجن، فارسان، سورشجان، درود، ایذه، جونقان، جوشقان، پردنجان، امیدیه، سوسنگرد، و دزفول، یا روستاها و شهرهای سیستان و بلوچستان سفر کنند، می‌توانند کودکان پابرهنه و فاضلاب کف خیابان و دخترانی را که دبه آب بر سر دارند، با چشمهای غیرمسلح ببینند. اکثر مقام‌های امروز جمهوری اسلامی ایران که عموما بعد از انقلاب به دنیا آمدهاند، از امتیازهای قشر حاکم برخوردارند و اصولا تصوری از زندگی اکثر مردم بیرون از شهرهای بزرگ ندارند.
نان زیاد می‌خورند
رسول سنایی‌راد، سردار سپاه و معاون دفتر عقیدتی-سیاسی فرمانده کل قوا، در سرمقاله ۱۷ اردیبهشت روزنامه «جوان» وابسته به سپاه پاسداران، ادعا کرد که سرانه مصرف نان مردم ایران بالا است: «سرانه مصرف ماهانه افراد باید حدود ۷ تا ۷.۵ کیلو آرد باشد، ]ولی[ به هر فرد ایرانی حدود ۱۴ کیلو آرد دولتی اختصاص می‌یابد. به عبارتی، درحالی که می‌توان با مصرف درست و بهینه‌سازی تولید، از همان محل تولید گندم در داخل، جوابگوی نان مصرفی کشور بود، اما ناچار سالانه مقادیر زیادی گندم به کشور وارد می‌شود.»
سرداران سپاه اگر به پایین بودن مصرف سرانه شیر، آجیل، میوه و سبزیجات، و گوشت در کشور (به علت گرانی) توجه می‌کردند، علت بالا بودن مصرف نان را می‌فهمیدند. نان هنوز کالایی است که دولت به آن سوبسید می‌پردازد و مردم با آن شکم خود و فرزندان‌شان را سیر می‌کنند. طبیعی است که گرانی نان، منشا اعتراض می‌شود و گرسنگان به یادداشتهای سرداران فربه سپاه توجه نخواهند کرد.
فراموشی صبر و تحمل
خط دیگر تبلیغاتی نظام، سرزنش مردم به دلیل «ندادن وقت کافی» به دولت رئیسی است. گویی رژیم در شرایط سال ۱۳۵۷ است. ائمه جمعه این گونه سخنان را مثل طوطی تکرار کردهاند. شعبانی موثقی، امام‌جمعه همدان می‌گوید: «در دوران دفاع مقدس، خانواده‌ها جوانان و عزیزان خودشان را تقدیم اسلام و کشور کردند، اما امروز، برخی از روغن و مرغ نمی‌توانند بگذرند. ایثار، فضل و بزرگی را فراموش نکنیم.» معلوم نیست چرا مردم باید برای حزب‌الله لبنان و حوثی‌ها ایثار کنند و چرا خود مقام‌ها چنین نمی‌کنند.
طباطبایی‌‌نژاد، امام‌جمعه اصفهان، با زیر سوال بردن خرید بیش از نیاز برخی مردم در روزهای گذشته، گفت: «فردی اصلا ماکارونی دوست نداشته، اما حالا که گران شده، رفته چند بسته از آن خریده است؛ خب گران شده؟ آدم چیز دیگری می‌خورد، مردم بدانید مغازه‌ها پر است، مسئولان نمی‌گذارند مغازه‌ها خالی شود. صبر کنید تا تنش بخوابد. اگر سر و صدا کنید، آبروی کشور را برده‌اید.» حسینی همدانی، امام‌جمعه کرج، نیز می‌گوید: «مردم به خوبی متوجه هستند که تلاشها برای بهتر شدن اوضاع است. وقتی ناچار به جراحی شدیم، چون جراحی یک مقدار درد و دوران نقاهت دارد، باید تحمل کنیم تا از این مرحله عبور کنیم.»
۴۳ سال است که این گونه دعوت به صبر در کنار غارت منابع کشور، ادامه داشته است. وزارت اطلاعات نیز استفاده از عبارت «جراحی اقتصادی» را که در بیان ائمه جمعه نیز به چشم می‌خورد، ممنوع کرده است.
احتکار و گرانفروشی
بوقهای تبلیغاتی نظام جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال ۱۴۰۱ هر روز ده‌ها خبر در مورد احتکار و گرانفروشی و خرید بیش از حد مردم منتشر کردهاند تا مشکل گرانی را به خریداران و فروشندگان نسبت دهند. این‌ها تاکتیکهای معمول حکومت‌های به‌اصطلاح چپ در همه جای دنیا است. در این گونه توجیه‌ها، معمولا توضیح نمی‌دهند که چرا فروشندگان احتکار، و خریداران اضافه‌خرید و انبار می‌کنند.
قاچاق و مصرف آرد و گندم از سوی خارجیها
بخشی از مقام‌ها مشکل گرانی کالاهای اساسی را به قاچاق و حضور میلیون‌ها مهاجر (عمدتا افغان) نسبت می‌دهند تا گرانی کالاهای اساسی و پرداخت نقدی یارانه و بعد کالابرگ را توجیه کنند. مدیرکل نظارت شرکت بازرگانی دولتی، جلوگیری از قاچاق گندم و آرد را علت گران شدن آن‌ها می‌داند: «در طول این سال‌ها و با توجه به تفاوت فاحش قیمت بین گندم و آرد یارانه‌ای با بازار آزاد، بخش اعظم این یارانه از طریق صادرات محصولات تولیدی با قیمت تمام‌شده پایین به کشورهای همسایه، نصیب شهروندان این کشورها می‌شد و شهروندان ایرانی از این یارانه بی‌بهره بودند.» (فارس ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱)
از نگاه مقام‌های حکومتی، «با واقعی کردن مصرف، حدود ۵۰ درصد از مصرف آرد و گندم دولتی کاسته خواهد شد» که این رقم ناشی از «استفاده حدود ۱۰ میلیون مهاجر خارجی از نان دولتی [است] که بعضا با برخورداری از رژیم غذایی نان پایه، چند برابر خانواده‌های ایرانی نان مصرف می‌کنند.» (جوان ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱)
مشخص نیست که جمعیت ۱۰ میلیونی و اغراق شده مهاجران، چگونه ۵۰ درصد آرد و گندم کشور را مصرف می‌کنند و این رقم از کجا آمده است.
قدرت توهم
مرور دوباره نکات فوق روشن می‌کند که تمامیت‌خواهی، گسترش‌طلبی، و فساد چگونه چشم‌ها را بر واقعیت‌ها می‌بندد و دهان‌ها را بر توهم می‌گشاید. وجه مشترک همه توجیه‌هااین است که در همه آن‌ها هیچ مسئولیتی متوجه مقام‌های حکومتی و سیاستهای رهبر آن نیست، و رژیم برای گول زدن خود به کشف چند کیسه آرد یا ادعای «پرخوری نان» فقرا و مهاجران می‌پردازد تا واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهد. نظریه‌های فوق البته با اظهارات مقام‌های امنیتی، مثل شمعخانی که منشا آن‌ها را مشروع می‌داند، نمی‌خواند. دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گوید: «اعتراض‌های محدود برخی هموطنان نگران، هیچ نسبتی با موج‌سواری رسانه‌های معاند و دنباله‌های داخلی آن‌ها ندارد.»
حکومت به جای کاهش فساد و کوچک کردن دولت و حاکم کردن شایسته‌سالاری که هزینهها را کاهش می‌دهد، به حذف یارانهها بر کالاهای مورد نیاز عموم اقدام کرده است. وقتی مقام‌ها از «دولت چابک» سخن می‌گویند، منظورشان دقیقا دولتی است که منابع عمومی را صرف رفاه عمومی نمی‌کند، نه دولتی کوچک با ماموریتهای محدود، با واگذاری مدیریت امور به مردم.
